اکثر فرانسوی‌ها قوانین «مهاجرتی» را دلیل ناآرامی‌های اخیر میدانند
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۶۵۲۷۱
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، روزنامه لوفیگارو در نظرسنجی اعلام کرد که ۵۹ درصد مردم فرانسه در واکنش به اعتراضات خشونت‌آمیز اخیر در این کشور، از دولت پاریس خواسته‌اند تا لایحه مهاجرتی بعدی را با قوانین سختگیرانه تدوین و تصویب کند.
فیگارو نوشته است که گرچه دولت فرانسه مصرانه تاکید دارد که معترضان «۹۰درصد فرانسوی» بودند اما سیاستمداران اپوزیسیون ناآرامی‌های اخیر را سرآغاز «جنگ نژادی» توصیف کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دولت فرانسه از اواخر پارسال کار روی اصلاحات جامع در لایحه مهاجرتی این کشور را آغاز کرده و انتظار می‌رود قانونگذاران نسخه نهایی این لایحه را پاییز امسال به رای بگذارند. در لایحه جدید گرچه روند اخذ مجوز کار برای مهاجران قانونی تسهیل شده اما دولت برای اخراج خارجی‌ها از کشور اختیارات و قدرت به مراتب بیشتری دارد.
با این حال، ۵۹ درصد فرانسوی‌ها در پی اعتراضات سراسری هفته گذشته، بر این باورند که این لایحه باید سختگیرانه‌تر شود. به نوشته فیگارو، تقریبا از هر ۱۰ فرانسوی، ۶ نفر این اعتراضات را «نتیجه ناکامی سیاست مهاجرتی فرانسه میدانند.»
اعتراضات خشونت‌آمیز در فرانسه پس از کشته شدن یک نوجوان ۱۷ ساله الجزایری به دست پلیس در یک ایست بازرسی در ۲۷ ژوئن آغاز شد و بلافاصله از پاریس به سایر شهرهای فرانسه تسری پیدا کرد. هرچند افسر پلیسی که در این حادثه دخالت داشت، به قتل غیر عمد متهم و بازداشت شد اما اعتراضات شروع شده و کار از کار گذشته بود. آتش‌افروزی و تخریب اموال دولتی و غیردولتی فراگیر شد و معترضان با کوکتل مولوتوف و مواد محترقه به جنگ خیابانی با پلیس مشغول شدند.
هسته اولیه اعتراضات به دست جوانانی شکل گرفت که اصالتی غیرفرانسوی داشتند. دولت فرانسه تلاش کرده تا ماهیت نژادی خشونت‌ها و اعتراضات را کم اهمیت جلوه دهد به طوری که ژرالد دارمانین، وزیر کشور فرانسه چهارشنبه هفته گذشته مدعی شد که از ۳هزار و ۵۰۰ نفر بازداشتی در طول اعتراضات، تنها ۱۰ درصد خارجی بودند!
دارمانین با اشاره به اینکه ۹۰درصد معترضان فرانسوی بودند، مدعی شد: مساله امروز، خاطیان جوان است نه خارجی‌ها.
فرانسوا ژاویر بلامی، نماینده پارلمان اروپا در نشریه فیکارو نوشت: این متخلفان به‌رغم مالکیت پاسپورت فرانسوی، تنفر خود از فرانسه را فریاد زده و پرچمش را به آتش کشیدند. عادی‌سازی لزوما به معنای ادغام و همگن‌سازی نیست.
نیکلاس دوپان آنیان، نماینده مجلس فرانسه نیز در واکنش به اعتراضات گفت: این شورش نیست. جنگ پارتیزانی است. چالشی برای فرانسه علیه تشکیلات و نظام قضایی ما به دست جماعتی که به‌دنبال تجزیه‌طلبی هستند.
براساس نظرسنجی فیگارو، مردم فرانسه چنین تدابیر سفت و سختی را ترجیح می‌دهند. در واکنش به این ناآرامی‌ها، حدود ۷۱ درصد خواستار «کاهش جریان ورود مهاجرین» شده، ۷۵ درصد درخواست کرده‌اند که دوتابعیتی‌های متهم به شورش از شهروندی فرانسه خلع شوند و ۹۰ درصد خواستار حضور شدید و گسترده‌تر پلیس در محله‌های آسیب‌پذیر شده‌اند.
کد خبر 5830701منبع: مهر
کلیدواژه: پارلمان اروپا فرانسه دولت فرانسه خبرگزاری مهر پاریس راشاتودی اعتراضات فرانسه رژیم صهیونیستی اوکراین روسیه فلسطین ایالات متحده امریکا اردوگاه جنین ناتو جنین فرانسه عراق ترکیه سوئد ارتش رژیم صهیونیستی ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۶۵۲۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادامه رکوردزنی‌های دولت رئیسی؛ بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر ایران ثبت شد
یک سال از این 10 فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد 80ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای 52 درصد رسیده است. روزنامه هم میهن نوشت:این رکورد از سال 1322 تاکنون بی‌سابقه بوده است. پیش از این رکورددار تورم دولت هاشمی با 49/4 درصد تورم بود. تورم بالا در سال‌های 1321 و 1322 نیز ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست متفقین بوده است.آماری که به آن اشاره می‌شود برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آنکه تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد به آن استناد می‌کرد. بنابراین هرچند براساس نرخ‌های اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر می‌کشد.
البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه‌ی درنظرگرفته‌شده در جدول بانک مرکزی 1395 است درحالی‌که سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرده، تاکید می‌کنند که نرخ تورم کمتر از 52 درصد است. اما اگر سال پایه را 1400 در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده 50 درصد خواهد بود بنابراین اصل موضوع تغییری نمی‌کند.
شعار انتخاباتی رئیسی نصف کردن تورم در گام اول و بعد تک‌رقمی کردن آن بود. دو سال تلاش دولت برای تحقق این شعار منتج به کاهش سرعت رشد نقدینگی شد. به‌طوری‌که از 42/8 درصد رشد در مهر 1400 به 27/5 درصد در بهمن 1402 افت پیدا کرد.همزمان درآمدهای نفتی هم در دولت رئیسی بالا رفت و به 35 میلیارد دلار رسید درحالی‌که درآمدهای نفتی در سال 1399 حدود هشت میلیارد دلار بود. قاعدتاً تحت تاثیر کاهش رشد نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی به‌عنوان دو عامل بسیار مؤثر بر نرخ تورم باید این نرخ کاهش پیدا می‌کرد اما در عمل این اتفاق نیفتاد.
در دو سال گذشته کنترل نرخ تورم در شعار سال کنار رشد تولید گنجانده شد تا دولت اهتمام ویژه‌تری برای کنترل گرانی‌ها به خرج دهد. برای تحقق این شعار ابراهیم رئیسی در جلسه 16 اردیبهشت 1402 شورای اقتصاد که با هدف بررسی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی، به منظور پیگیری برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید برگزار شد؛ به دستگاه‌ها یک هفته فرصت داد تا برنامه‌های خود را برای این هدف اعلام کنند.او همچنین از بانک مرکزی خواست تا هر چه سریع‌تر برنامه و دستورالعمل‌های لازم برای اعمال مؤثر حکمرانی دولت بر پول ملی را تدوین و با نظارت دقیق به اجرا بگذارد.
هرچند بنا شد ظرف یک هفته برنامه دستگاه‌ها مشخص شود اما کلیات برنامه مشترک دستگاه‌های دولتی برای مهار تورم و رشد تولید در ۱۰ بند تایید و مقرر شد جزئیات آن تا پایان هفته بعد در برنامه‌ای واحد و جامع تلفیق و برای اجرا ابلاغ شود.دستگاه‌ها احتمالاً به تفکیک برنامه‌های خود را ارائه کردند ولی این برنامه‌ها نهایتاً به مهار تورم نینجامید و رشد تولید ایجادشده و 10 فرمان رئیسی نتیجه مطلوب نداشت.
با وجود آنکه شتاب رشد نقدینگی کمی کندتر شد و ارزهای بیشتری به کشور آمد و همین ارزهای نفتی سبب تزریق به بازار و کشیدن ترمز رشد قیمت ارز تا حدی شد ولی علت‌العلل تورم یعنی کسری بودجه دولت علاج نشد و فشار بر بانک‌ها و بر تامین این کسری مانع از کمتر شدن نرخ تورم شد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت